تغییر جنسیت، از مباحث نوپدید حقوق و موثر بر روابط فی مابین زوجین اعم از مناسبات مالی و غیر مالی و نیز موثر بر وظایف والدگری است. گرچه این مقوله، مورد گفتگوی فقها و پیرو آن، مورد قبول قانون گذار است، اما قانون گذار از کنار بیان تفصیلی قواعد و ضوابط این مهم عبور کرده است و ازاین رو، در فرایند دادرسی از وحدت رویه برخوردار نیست. این مقاله با عنایت به سکوت قانون گذار، درصدد بررسی حقوق مالی زوجه شامل: مهریه، نفقه، اجرت المثل و هزینه هایی است که زوجه در زندگی متحمل شده است. بررسی مهریه در تغییر جنسیت، ناظر به جایگاه زوجین است؛ ازاین رو تغییر جنسیت زوج یا زوجه در بررسی مهریه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، اما در نفقه، که از وظایف زوج است، با توجه به اینکه ازدواج با تغییر جنسیت، منحل می شود، موضوع نفقه زوجه سابق نیز منتفی است. ولی زوجه سابق می تواند نفقه زمان گذشته، اجرت المثل و هزینه هایی که در زندگی مشترک کرده است را مطالبه نماید.

به محض جاری شدن صیغه طلاق، کلیه روابط مالی و غیر مالی زوجین قطع می گردد. لیکن شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار ایرانی با وضع احکام و مقرراتی به حمایت از بانوان پرداخته است و پس از جاری شدن طلاق، حقوق مالی برای آنان، تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. مقاله حاضر نیز با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است. شرایط وصول مهریه، استحقاق دریافت نفقه و حق برخورداری از دارایی های شوهر بعد از مرگ وی (توارث)، پس از جاری شدن طلاق در آیینه فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفت. از مطالعه حاضر نتیجه گرفته شد که شرط وصول مهریه پس از طلاق، عدم دریافت و بخشش آن پیش از طلاق است. به علاوه، زوجه در عده طلاق رجعی هم مستحق دریافت نفقه است و هم از زوج ارث می برد. همچنین مطلقه بائن، به شرط باردار بودن استحقاق دریافت نفقه را داراست و اگر در حالت مرض شوهر، صیغه طلاق جاری شود و ظرف مدت یکسال شوهر به همان مرض بمیرد و مطلقه بائن در این مدت ازدواج نکرده باشد، از شوهر ارث می برد.

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون­ گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

در روند تغییرات قانونی راجع به مطالبه اجرت المثل فعالیت های زوجه، شرایط مطالبه اجرت المثل و همچنین امکان جمع یا عدم جمع آن با دیگر حقوق مالی زوجه که به طور خاص، هنگام طلاق مطرح می شوند(مقرری ماهانه، شرط تنصیف و نحله) محل بحث و اختلاف بوده است. خصوصاً با در نظر گرفتن آخرین تحولات قانونی مرتبط با این موضوع (بازگشت اجرت المثل فعالیت های زوجه به شرایط قاعده استیفاء، نسخ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و باقی ماندن بند «ب» تبصره ی 6 آن و عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال 1353) ضرورت تحقیقی نو و مستقل در این زمینه نمایان می شود. پژوهش حاضر در همین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش علاوه بر بررسی جدید شرایط اجرت المثل و مشکل محاسبه آن، روشن شده است که علی رغم نسخ ماده واحده مذکور حق اجرت المثل و نحله با توجه به بقای بند ب و فلسفه وضع آن قابل جمع نیستند اما در خصوص شرط تنصیف با توجه به ماهیت و مبنای متفاوت حق دریافت اجرت المثل با شرط تنصیف و نسخ ماده واحده مذکور (علی رغم بقای بند ب تبصره 6 آن) امکان جمع این دو حق فراهم شده است. در خصوص مقرری ماهیانه نیز نظرِ قائل بر عدم نسخ آن همچنان از منظر حقوقی قابل دفاع است.

نفقه را باید از جمله عواملی دانست که در استحکام نظام خانواده بسیار حائز اهمیت است، هر چند که نظام خانواده بر مبنای اخلاق بنا نهاده شده است، اما نباید عوامل دیگری همچون روابط مالی زوجین را در دوام و استحکام آن بی اثر دانست. در نظام حقوقی ایران، با توجه به تاکید فقه بر تامین هزینه های زندگی از سوی زوج و همچنین، حمایت مالی از زوجه در قالب نفقه، قانون گذار پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه را امری لازم و ضروری دانسته و ترک آن را حتی با حصول شرایطی، مستوجب مجازات کیفری می داند. در نظام حقوقی هندوستان نیز، نفقه از جمله عناصر مهم در رابطه بین زوجین است و قانون گذار هند نیز با توجه به تنوع مذاهب و ادیان در هند و ترکیب جمیعتی آن، تاکید بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه نموده و قوانینی بر آن وضع نموده است. مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه نفقه در حقوق ایران و هند، نگاه دو نظام حقوقی پیرامون نفقه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی را مورد مطالعه قرار داده است و در پاسخ به سوال طرح شده جهت تبیین هدف مورد نظر، به این نتیجه دست یافته که در نگاه قانون گذاران ایران و هند، نفقه از جمله عناصری است که بر ذمه زوج بوده و الزامات پرداخت آن به زوجه به مراتب بیشتر از دلایل عدم پرداخت می باشد.

یکی از کاربردی ترین موضوعات مهم مبحث نکاح، حق حبس زوجه است. که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مَهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل و وظایف زناشویی خود داری نماید، بدونه آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در پرداخت مَهر تحت فشار بگذارد. حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است و در حق حبس تفاوتی بین تمکین عام و خاص ندارد، و زن در صورت حال بودن مَهر می تواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. در صورتی که مَهریه زن عندالمطالبه باشد، اعسار شوهر و عجز او مانع از استفاده زن از حق حبس نمی شود. اگر زن به میل و اراده خود بخواهد برای یکبار تمکین به معنای خاص کند دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید، حق حبس زن مختص به قبل از نزدیکی است و بعد از نزدیگی زن دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید.

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قایل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.

یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، نفقه می باشد که برخلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در حقوق ایران، وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج است که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و با توجه به مفهوم نفقه و ظهور نیازهای جدید، نیاز به بررسی رابطه این دو نسبت به یگدیگر بیشتر احساس می شود. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده از مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می دهد. از منظر فقه و حقوق ایران نفقه به عنوان یک حق مالی برای زن و افراد واجب النفقه می باشد که در صورت برخورداری افراد واجب النفقه از این حق می بایست به آن ها تعلق گیرد، به طوری که نفقه در زمینه روابط مالی هم در دوران زناشویی و هم پس از انحلال آن در همه مراحل زندگی کاربرد دارد. در حقوق فرانسه، زوج برای مادام العمر وظیفه حمایت از زن را بر عهده دارد و نفقه تعهدی است که طی آن یک نفر که دارای امکانات بوده مکلف به تأمین امرار معاش (نفقه) شخص دیگری می باشد. در این کشور، تکلیف معاضدت و یاری و تعهد مشارکت در مخارج ازدواج مبنای رابطه نفقه میان زوجین را تشکیل می دهد. از آن جایی که نیازهای امروز زنان نسبت به گذشته تغییر یافته، لازم است قانونگذار نیز مطابق با نیازهای جدید اقشار جامعه جهت رفع آن ها درصدد اصلاح قوانین گذشته برآید یا در راستای حل این مشکل قوانین جدیدی را وضع نماید.